الشرح الكامل للمادة 13 من قانون الاتحاد الاوروبى وقائمة القنوات التى ستغلق ...
هذا الفيديو هو عبارة عن شرح كامل للمادة 13 من قانون الاتحاد الاوروبى والمتعلق بحقوق الطبع والنشر .
والذى بدورة سوف يغير خريطة الانترنت بالكامل .
حيث فى حال تطبيق المادة 13 من قانون الاتحاد الاوروبى سوف يكون هناك تغير كامل فى منصة اليوتيوب بكل جميع المنصات الاخرى
مما سيجعل اليوتيوب تقوم باغلاق ملايين القنوات وحذف ملايين الفيديوهات
لهذا من المؤكد اننا سنشاهد تحديثات اليوتيوب الجديدة الخاصة بعام 2019 خلال ايام قليلة ...
ايضا من المتوقع اننا سنشاهد بعض التعديلات على شروط تحيقي الدخل من اليوتيوب
النص الرسمى الموجود على منصة اليوتيوب
إنّ تطبيق الاقتراح الحالي الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي للمادة رقم 13 سيؤدّي إلى نتائج جسيمة غير مقصودة تؤثّر في جميع الأطراف. فلنتعاون معًا للتوصّل إلى حلّ أفضل.
ثمّة حلّ أفضل للمادة رقم 13
تشكّل المادة رقم 13 جزءًا من تشريع لحقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي، وهي تهدف إلى حماية الأعمال الإبداعية بشكل أفضل وتوفير وسائل فعّالة يمكن لأصحاب حقوق الطبع والنشر من خلالها حماية أعمالهم على الإنترنت.
نحن ندعم الأهداف المرجوّة من المادة رقم 13 إلا أنّ تطبيقها بالصياغة الحالية التي اقترحها البرلمان الأوروبي سيؤدّي إلى نتائج جسيمة غير مقصودة، وبالتالي إحداث تغيير جذري في الويب الذي نعرفه.
ثمّة حلّ أفضل. ندعوك للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع والتعبير عن رأيك.
ما هي المادة رقم 13؟
المادة رقم 13 هي جزء من توجيه مقترَح لحقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية الأعمال الإبداعية بشكل أفضل وتوفير وسائل فعّالة يمكن لأصحاب حقوق الطبع والنشر من خلالها حماية أعمالهم على الإنترنت. (يمكنك الاطّلاع على النص الرسمي هنا.
لشرح موقفنا بشكل أوضح، نحن ندعم الأهداف المرجوّة من المادة رقم 13 وندرك أهميتها في مساعدة منشئي المحتوى والفنّانين على تحقيق النجاح، كما نؤيّد توفّر وسائل أكثر فعالية لحماية أعمال أصحاب حقوق الطبع والنشر، إلّا أنّ تطبيق الاقتراح الحالي الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي للمادة رقم 13 سيؤدّي إلى نتائج جسيمة غير مقصودة تؤثّر في جميع الأطراف، لذا نطالب بصياغة هذه المادة بطريقة أفضل.
ما هو الوضع الحالي للمادة رقم 13؟
في 12 أيلول (سبتمبر)، صوّت البرلمان الأوروبي لإقرار المادة رقم 13.
لم تصبح المادة رقم 13 قانونًا بعد ويتمّ العمل حاليًا على صياغة نصّها ومراجعتها في مباحثات الاجتماعات الثلاثية للاتحاد الأوروبي بين ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
قد تكتمل صياغة المادة بحلول نهاية السنة، وأمام البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى سنتين لتحويل هذا التوجيه إلى قانون وطني.
ما هي التغييرات التي ستترتّب على تطبيق المادة رقم 13؟
ستلغي المادة رقم 13 بنسختها المُقترَحة نظام الإشعار والإزالة المُستخدَم حاليًا لحماية أصحاب الحقوق والمنصّات. وستقع حينئذٍ على عاتق المنصّات، مثل YouTube وFacebook وInstagram وSoundcloud وDailymotion وReddit وSnapchat، مسؤولية أيّ انتهاكات لحقوق الطبع والنشر في الأعمال التي يحمّلها المستخدمون ومنشئو المحتوى والفنّانون فور تحميلها.
نتيجة لذلك، قد تُضطرّ المنصّات، بما في ذلك YouTube، إلى حظر معظم الأعمال التي يتمّ تحميلها من أوروبا ومنع المستخدمين المقيمين في أوروبا من مشاهدة محتوى تمّ تحميله من بلدان أخرى نظرًا إلى الالتباس والتعقيدات التي قد تنشأ عن ملكية حقوق الطبع والنشر (للمزيد من المعلومات، يُرجى مواصلة القراءة أدناه).
ما هو تأثير تطبيق النسخة التي قدّمها البرلمان الأوروبي من المادة رقم 13؟
ستترتّب مخاطر كبيرة على منصّات مثل YouTube في حال عدم السماح بتحميل محتوى يتضمّن معلومات جزئية أو محتوى متنازَع على ملكية حقوق الطبع والنشر فيه.
نتيجة لذلك، قد يتمّ حظر ملايين الفيديوهات (المنشورة حاليًا والجديدة) على YouTube في بلدان الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سينخفض حجم المحتوى الذي يمكن لمنشئي المحتوى تحميله إلى المنصّة في أوروبا بشكل كبير.
وسيكون التأثير كبيرًا على منشئي المحتوى بشكل خاص. تشمل الفيديوهات التي قد يتمّ حظرها الفيديوهات التعليمية (على قنوات مثل [Kurzgesagt](https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt) في ألمانيا و[C.G.P. Grey](https://www.youtube.com/user/CGPGrey) في المملكة المتحدة)، وعددًا كبيرًا من الفيديوهات الموسيقية، (مثل Despacitoبأداء Luis Fonsi أو Mafioso بأداء Lartiste)، والأغاني التي يقتبسها المعجبون والفيديوهات المركّبة والمحاكاة الساخرة وغيرها.
وبالتالي، قد تعرّض المادة رقم 13 مئات الآلاف من الوظائف في أوروبا للخطر، بما فيها وظائف منشئي المحتوى والأنشطة التجارية والفنّانين وفِرق عملهم.
ما هي الآثار المترتّبة على منشئي المحتوى أو الفنّانين المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي؟
قد يُضطر YouTube ومنصّات أخرى إلى حظر فيديوهاتهم المنشورة حاليًا ومنعهم من تحميل فيديوهات جديدة في بلدان الاتحاد الأوروبي إلا إذا أثبتوا أنهم يملكون كلّ المحتوى المضمّن في فيديوهاتهم (بما في ذلك المحتوى المرئي والصوتي).
ما هي الآثار المترتّبة على منشئي المحتوى أو الفنّانين غير المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي؟
سيلجأ YouTube والمنصّات الأخرى على الأرجح إلى حظر فيديوهاتهم (بما في ذلك الفيديوهات المنشورة حاليًا) لدى المستخدمين في بلدان الاتحاد الأوروبي إذا كانت تتضمّن معلومات جزئية أو معلومات مُتنازَع على ملكية حقوق الطبع والنشر فيها.
ما هي أنواع المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي لن أتمكّن من استخدامه في فيديوهاتي؟
تشكّل الصور والأعمال الفنية والبرامج والمقتطفات من الكتب والموسيقى والمحاكاة الساخرة وغيرها أمثلة عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في الفيديو والتي قد تتأثر بالمادة رقم 13. (قراءة المزيد من المعلومات)
لماذا لا تُعتَبر أدوات التحقّق من حقوق الطبع والنشر لمحتوى مطابق، مثل Content ID، كافية؟
بموجب الصياغة الحالية للمادة رقم 13، لن تتمكّن منصات مثل YouTube من استخدام أدوات التحقّق من حقوق الطبع والنشر لمحتوى مطابق، مثل Content ID، بهدف إتاحة نشر المحتوى.
يمكن لأصحاب الحقوق الاستفادة من Content ID إذا حدّدوا المحتوى الذي يملكونه بشكل واضح، ولكن في حالات كثيرة، تكون المعلومات المتعلقة بملكية حقوق الطبع والنشر غير متوفّرة أو متوفّرة جزئيًا، وبالتالي لا يستطيع أيّ نظام تحديد معلومات حقوق الطبع والنشر الكاملة بدقة عند تحميل المحتوى.
بتعبير أوضح، يُفتَرض أن يتعامل YouTube مع المحتوى الذي تكون معلومات الملكية فيه غير متوفّرة أو متوفّرة جزئيًا تمامًا كما يتعامل مع المحتوى غير المرخّص، أي حظره.
هل يمكن صياغة المادة رقم 13 بطريقة أفضل؟
نعم، إنّنا نطلب من المشرِّعين إيجاد حلّ أفضل يضمن التوازن بين حماية أصحاب الحقوق من انتهاكات حقوق الطبع والنشر وفي الوقت نفسه تمكين المستخدمين ومنشئي المحتوى والفنّانين في أوروبا من نشر أعمالهم على الإنترنت. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى نظام يتعاون فيه أصحاب الحقوق والمنصّات معًا.
يمكن ترجمة هذا النظام على أرض الواقع في ثلاث نقاط:
يتعاون أصحاب الحقوق مع المنصّات لتحديد المحتوى الذي يملكونه، ما يتيح للمنصّات معرفة المحتوى المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر ومنح أصحاب الحقوق القدرة على اختيار حظر الفيديوهات.
تتحمّل المنصّات مسؤولية المحتوى الذي ترصده أدوات مثل Content ID أو نظام الإشعار والإزالة فقط.
تتفاوض المنصّات وأصحاب الحقوق بحسن نية في الحالات حيث يمكن بسهولة تحديد التراخيص والحقوق.
كيف يمكنني المساعدة في تغيير الصياغة الحالية للمادة رقم 13؟
لا يزال المشرّعون الأوروبيون يعملون على صياغة النسخة الأخيرة من المادة رقم 13، ولا يزال أمامنا بعض الوقت للتعاون معًا من أجل صياغتها بشكل أفضل.
يجب أن نوصل صوتنا إلى صانعي السياسات الأوروبيين المشاركين في المباحثات المتعلّقة بصياغة المادة رقم 13 ونوضّح لهم الانعكاسات السلبية المترتّبة على المستخدمين في حال تطبيق المادة رقم 13 كما صاغها البرلمان. ولهذا السبب، نشجّعك أنت والمعجبين بقناتك على التعبير عن رأيك الآن من خلال ما يلي:
إنشاء فيديو حول المادة رقم 13
نشر تغريدات حول المادة رقم 13 على Twitter باستخدام علامة التصنيف #SaveYourInternet
الانضمام إلى المبادرة التي أطلقناها على موقع youtube.com/saveyourinternet
هل موقف المنصّات الأخرى مماثل لموقف YouTube؟
لن يؤثر توجيه حقوق الطبع والنشر في منشئي المحتوى والفنّانين على YouTube فقط، بل سيُطبَّق أيضًا على أشكال عديدة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويتمّ تحميله إلى منصّات أخرى على الإنترنت.
يُعرب العديد من المستخدمين عن قلقهم أيضًا، فقد أبدى عدد كبير من الأفراد والمؤسسات رفضهم للمادة رقم 13، (مثل European Digital Rights وInternet Archive)، وشركات (مثل Reddit وPatreon وWordpress وMedium) ومهندسين وخبراء رائدين في مجال الإنترنت (مثل "السير تيم بيرنرز لي")، ومقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعنيّ بحريّة الرأي والتعبير. ويدافع منشئو المحتوى على الإنترنت عن حقّهم في إنشاء المحتوى والتعبير عن آرائهم، ومن بينهم Phil DeFrancoLeFloid و[TO JUZ Jutro](https://www.youtube.com/watch?v=bIT1kWDEMKg).
ما هي البلدان التي ستتأثر مباشرةً بالمادة رقم 13؟
كلّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وجمهورية قبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة (في الوقت الراهن على الأقل، إليك المزيد من المعلومات حول مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي).